وضعت منظمة الشفافية الدولية اليمن ضمن تسع دول تفتقر إلى تدابير رقابية في قطاع الدفاع، ويمثل الفساد فيها "مخاطر جسيمة"، مؤكدة أن " إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل".
وفي مؤشر جديد لها قالت منظمة الشفافية الدولية إن 70% من الدول "تتيح المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع".
اشادت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لترشيح قائمة جديدة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعد انتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة.
واعتبرت المنظمة دعوة رئيس الجمهورية انتصارا لحملتها التي نفذتها طوال الأشهر السابقة ضد عمل قيادة الهيئة خارج اطار القانون منذ انتهاء فترتها في يوليو الفائت حسب قانون مكافحة الفساد.
أعلنت منظمات مدنية يمنية رفضها التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترتهم القانونية حسب قانون مكافحة الفساد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير .
وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها
حذرت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI )من تكرار آلية عام 2007 لترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من قبل الحزب الحاكم حينها، معتبرة تعيين أعضاء جدد بانتخابات شكلية دعما للفساد ، وسباحة ضد تيار التغيير الذي تنشده البلد.
وذكرت المنظمة التزوير الذي حدث حينها في السيرة الذاتية للدكتور سعد الدين بن طالب الذي تلقى مؤخرا رسالة اعتذار رسمية من مجلس الشورى عن ذلك التزوير الذي تضمن إضافة نقطة في سيرته الذاتية باعتباره عضوا في البنك الوطني الذي أفلس حينها.