اشادت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لترشيح قائمة جديدة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعد انتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة.

واعتبرت المنظمة دعوة رئيس الجمهورية انتصارا لحملتها التي نفذتها طوال الأشهر السابقة ضد عمل قيادة الهيئة خارج اطار القانون منذ انتهاء فترتها في يوليو الفائت حسب قانون مكافحة الفساد.

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إن انتخاب اعضاء جدد لهيئة مكافحة الفساد يجسد الالتزام بالقانون ويمثل خطوة نحو تجسيد الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.

وشددت المنظمة في بلاغها على ضرورة ان يخضع اختيار اعضاء جدد للهيئة لمعايير واضحة وشفافة بما يمكن من الوصول الى قيادة قادرة على مكافحة الفساد.

واكدت المنظمة على ضرورة أن يعلن مجلس الشورى عن معايير اختيار قائمة المرشحين بشفافية، لا أن تتكرر آلية اختيار الأعضاء المتبعة عام 2007.

وقالت المنظمة إن هيئة مكافحة الفساد معنية بمكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة الأمر الذي يستدعي اختيار قيادة مهنية ونزيهة لها قادرة على أداء دورها بجدية في مكافحة الفساد.

وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أصدر رئيس الجمهورية أمس الأول توجيهات للشورى قضت "بان يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم" .

وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على تشكيل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .

ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يزكي مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم .

وعملت قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو الفائت خارج إطار القانون منذ إنتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 .

وكان مجلس الشورى استقبل في مايو الماضي، طلبات ترشح لعضوية الهيئة الجديدة بلغت 518 طلب، وتوقف عن استكمال اجراءات اختيار المرشحين، إثر رسالة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مجلسي النواب والشورى اقترح فيها التمديد لاعضاء الهيئة، لكن مجلس النواب لم يعدل قانون مكافحة الفساد لإيجاد الصيغة القانونية للتمديد .

وعجزت قيادة هيئة مكافحة الفساد المنتهية فترتها القانونية عن أداء دورها في مكافحة الفساد وتورط أعضاؤها المنتهية فترتهم القانونية بممارسة الفساد من خلال توظيف الأقارب والصمت عن قضايا فساد كبيرة، وإيلاء الإهتمام الأكبر للسفريات الخارجية حرصا على بدلات السفر .

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الهيئة لم تنجز شيئا في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب مع صلاحياتها القانونية وموازنتها البالغة 700 مليون ريال سنويا.