حذرت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI )من تكرار آلية عام 2007 لترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من قبل الحزب الحاكم حينها، معتبرة تعيين أعضاء جدد بانتخابات شكلية دعما للفساد ، وسباحة ضد تيار التغيير الذي تنشده البلد.

وذكرت المنظمة التزوير الذي حدث حينها في السيرة الذاتية للدكتور سعد الدين بن طالب الذي تلقى مؤخرا رسالة اعتذار رسمية من مجلس الشورى عن ذلك التزوير الذي تضمن إضافة نقطة في سيرته الذاتية باعتباره عضوا في البنك الوطني الذي أفلس حينها.

 وأعلنت المنظمة عن دعمها للحملة التي تبناها إعلاميون وناشطون في المجتمع المدني وقطاع المرأة والقطاع الخاص وأكاديميون وبرلمانيون لدعم شفافية الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وقال بلاغ صادر عن المنظمة إن الحملة تتسق تماما مع توجهها ودعوتها المبكرة لانتخاب قيادة جديدة لهيئة مكافحة الفساد تجسيدا لروح القانون ولمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.

وذكر البلاغ أن المنظمة قد تبنت منذ وقت مبكر الدعوة لانتخاب قيادة جديدة للهيئة عبر رسالة إلى رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي، كما دعت مجلس النواب إلى مساءلة القيادة الحالية للهيئة باعتباره المعني بتلقي تقارير انجاز الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وأكدت المنظمة في بلاغها أن انتخاب أعضاء جدد للهيئة يأتي ضمن التغيير الذي تنشده الثورة السلمية التي نتجت عنها مبادرة التسوية السياسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ودعت منظمة تعزيز النزاهة الأحزاب السياسية والناشطين في مختلف القطاعات إلى دعم الحملة ومناصرتها.

وكان ناشطون أكدوا أن حملتهم تمثل نواة لتكتل أوسع يهدف إلى مساندة مجلس الشورى والبرلمان لاختيار أعضاء للهيئة بإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة تضمن الوصول إلى هيئة وطنية تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد.

وأوضح الناشطون أن الحملة ستعقد لقاءات مع اللجنة المعنية في مجلس الشورى ومع برلمانيين وقادة الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى اختيار أعضاء للهيئة وفق معايير واضحة ومعلنة تنسجم مع نص وروح القانون .

وقال إن الحملة ستعلن عن كل إجراءاته وخطواته الهادفة إلى ضمان إعمال معايير واضحة ومعلنة لما جاء في شروط الترشح في قانون مكافحة الفساد بشأن النزاهة والخبرة والكفاءة ونسبة تمثيل  المجتمع المدني وقطاع المرأة والقطاع الخاص.

وأعلنت اللجنة الرئيسية في مجلس الشورى الأحد الفائت عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة وبدأت باستقبال طلبات الترشح في مكتب رئاسة الجمهورية.

وجاء إعلان مجلس الشورى بعد مذكرة بعثتها وزارة الشئون القانونية إليه تحيطه بانتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة الحالية.

وأثارت مذكرة الشئون القانونية حفيظة أعضاء في هيئة مكافحة الفساد كانوا يسعون إلى التمديد بمخالفة لقانون مكافحة الفساد.

وشن أعضاء في الهيئة حملة ضد وزير الشئون القانونية  بسبب مذكرته إلى مجلس الشورى.