دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI ) رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لترشيح أعضاء جدد للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما دعت مجلس النواب إلى تخصيص جلسة مساءلة للأعضاء الحاليين جراء انتهاء فترتهم القانونية.

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إنها وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى فتح باب الترشح لعضوية الهيئة حيث انتهت المدة القانونية لأعضائها الحاليين المحددة بدورة واحدة مدتها خمس سنوات بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وأوضحت المنظمة أنها دعت في رسالة أخرى مجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية التي تسلم الهيئة تقارير إنجازها إليه وفق القانون إلى تخصيص جلسة مساءلة علنية لأعضاء الهيئة الحاليين لعرض إنجازاتهم خلال خمس سنوات منذ صدور القرار الجمهوري بعضويتهم في يوليو2007م.

واعتبرت المنظمة تجديد عضوية الهيئة تجسيدا لروح الالتزام بالقانون وتعزيزا لمبدأ مكافحة الفساد.

المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، أنشئت بترخيص رقم (619) من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وهي معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.

وتعمل ( OPI ) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.