تنتهي اليوم الثلاثاء الفترة القانونية المحددة بخمس سنوات لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد. وسط اتهامات لاعضائها بالفساد ومطالبات حقوقية بمساءلتهم في وقت غادر فيها الكثير منهم التحرير تحسبا لأي مسائلة بعد اتهامهم بالفشل الذريع في انجاز المهام المخصصة للهيئة. وتزامنا مع استعداد موظفين بالهيئة للاعتصام أمام منزل الرئيس هادي رفضا للتمديد لهم.

ووفقا للقرار الجمهوري الصادر في الثالث من يوليو 2007 بتشكيل قيادة الهيئة من 11 عضوا بدرجة وزير بعد انتخابهم من مجلس النواب، يفترض أن يغادر الأعضاء يوم الأربعاء مبنى الهيئة في تحرير العاصمة صنعاء الذي بدأ انصار الرئيس المخلوع مغادرته الأسبوع الماضي بعد بقائهم فيه منذ انطلاق الثورة السلمية التي اتخذت من ساحة جامعة صنعاء منطلقا لفعالياتها السلمية ابتداء من يناير 2011.

ورغم انتهاء الفترة القانونية لأعضاء الهيئة ، لم يعلن مجلس الشورى نتائج فحصه لملفات 518 متقدما لعضوية الهيئة الجديدة، بعد استقباله طلباتهم مطلع مايو الفائت.

ودعت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة مجلس الشورى إلى الإعلان عن إجراءاته لفحص ملفات المتقدمين لعضوية الهيئة وكذا الإعلان عن نتائج فحص ملفاتهم لاختيار 30 شخصا منهم وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصا منهم لقيادة الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد.

وطالبت منظمات مدنية منحها قانون مكافحة الفساد شراكة فاعلة في مكافحة الفساد، بمساءلة أعضاء الهيئة المنتهية مدتهم عما أنجزوه خلال خمس سنوات.

ودعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) مجلس النواب إلى تخصيص جلسة لمساءلة أعضاء الهيئة الحاليين كون مجلس النواب هو المعني بتلقي تقارير إنجاز الهيئة وفق قانون مكافحة الفساد.

تزامنت مطالبة منظمة النزاهة بمساءلة أعضاء الهيئة مع انتقادات حادة تتهم الهيئة بعجز عن أداء دورها في مكافحة الفساد وتورط أعضائها المنتهية فترتهم القانونية بممارسة الفساد من خلال توظيف الأقارب والصمت عن قضايا فساد كبيرة ، وإيلاء الاهتمام الأكبر للسفريات الخارجية حرصا على بدلات السفر.

وذكر مصدر في الهيئة أن أربعة من أعضاء الهيئة سافروا خارج اليمن خلال الأيام القليلة الماضية وأن الهيئة لم تنجز شيئا في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب مع صلاحياتها القانونية وموازنتها البالغة 700 مليون ريال سنويا.

وخلال الفترة الماضية عصفت خلافات بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسبب فساد مسئولين سابقين حيث أشارت معلومات تداولتها وسائل الإعلام أن من أعضاء الهيئة من عمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين.

وكشفت معلومات نشرته اوسائل اعلام محلية في شهر مارس الماضي عن خلافات شديدة تعصف بالهيئة بشأن عدم متابعة قضايا الفساد في المحاكم بعد إحالتها من قبل الهيئة، وكذا عدم إنجاز قضايا فساد كبيرة، إضافة إلى خلافات بشأن مخالفات مالية وعدم تقديم تقارير مالية عن نفقات الهيئة منذ إنشائها عام 2007.

وشهدت الهيئة خلافات في الأيام القليلة الماضية بشأن التمديد بين فريقين أحدهما يسعى إلى التمديد في حين يحرص الفريق الآخر على الالتزام بالقانون.

وحسب مصدر مطلع فقد أبدى أعضاء في الهيئة أمس استعداهم لمغادرة الهيئة وتسليم سياراتهم إلى الحكومة ، في حين يسعى آخرون إلى البقاء والاحتفاظ بسياراتهم وامتيازاتهم المتعلقة بدرجة الوزير مستغلين صمت مجلس الشورى وعدم إعلانه عن نتائج فحص ملفات المتقدمين للعضوية الجديدة.

وأبدت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) في بلاغ صحفي مخاوف من أن يكون صمت مجلس الشورى عن نتائج فحصه لملفات المتقدمين لعضوية الهيئة الجديدة مماطلة مقصودة تهدف إلى التمديد لأعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية.

ودعت منظمة النزاهة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى حث مجلس الشورى على سرعة إعلان نتائج فحصه لملفات المتقدمين للعضوية الجديدة.

وقال مصدر مطلع في مجلس الشورى إن الأمر الآن بيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بوضع الهيئة خلال أيام يحتاجها المجلس لاستكمال فحص ملفات المتقدمين للعضوية الجديدة في الهيئة.