وضعت منظمة الشفافية الدولية اليمن ضمن تسع دول تفتقر إلى تدابير رقابية في قطاع الدفاع، ويمثل الفساد فيها "مخاطر جسيمة"، مؤكدة أن " إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل".

وفي مؤشر جديد لها قالت منظمة الشفافية الدولية إن 70% من الدول "تتيح المجال لإهدار المال والتهديدات الأمنية نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع".

وأضافت منظمة الشفافية: "تتضمن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الأسلحة ونصف أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم" .

نهاية يناير الفائت أصدر برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في قطاع الدفاع.

وحسب المؤشر الذي اورته منظمة الشفافية في موقعها على شبكة الانترنت "تعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع".

وقالت المنظمة "ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل.

من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات" .

يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (أ) وخطر شديد (ف) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات .

ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكنه إنفاقه على نحو أفضل ".

 دعوة للشفافية

ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى شفافية أكثر في قطاع الدفاع "الذي يتسم عادة بالسرية والذي يتضمن عقوداً عامة كبيرة الحجم".

وقالت المنظمة "ينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب أدوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة بالقضاء على الفساد".

وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار أمريكي سنوياً وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام، أي ما يعادل المبلغ الإجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم .

يبين المؤشر أن 15 بالمئة فقط من الحكومات قامت بإجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين أن لدى 45 بالمئة من الدول رقابة متواضعة أو لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وأن في نصف الدول الحد الأدنى من الأدلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية .

كما بينت الدراسة أنه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الأساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية إلى الشفافية بالكامل أو لا تتضمن سوى قدراً ضئيلاً من المعلومات. لا يسمح للمواطنين في 70 بالمئة من الدول بالحصول على المؤشرات الأساسية حول مقدار إنفاق حكوماتهم على البنود السرية .

وحسب المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة الدكتور أوليفر كوفر فإن "المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه أن يوجد خطر فساد شديد في هذا القطاع، ومما يدعو للصدمة أنه يوجد إدراك قليل للغاية –في أوقات النزاعات على سبيل المثال- بإمكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع ويقدم تقريرنا حلولاً عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا أرواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات ".

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن برنامج الدفاع والأمن في فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة يساعد"في بناء النزاهة والحد من الفساد في المؤسسات الأمنية والدفاعية في أنحاء العالم من خلال دعم الإصلاحات التي تكافح الفساد وتعزيز النزاهة في نقل الأسلحة والتأثير على السياسات في قطاع الدفاع والأمن، ولتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البرنامج مع الحكومات والشركات الدفاعية والمنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني".

يصنف المؤشر الدول حسب مستوى خطر الفساد في كل منها، ويتم تحديد خطر الفساد عن طريق خطره ومدى وقوعه وبتكرار تعرض المواطنين له .

ترتيب الدول

وقد أوردت منظمة الشفافية الدولية الدول ضمن فئات حسب خطورة الفساد في قطاع الدفاع والأمن وفق التصنيف الآتي:

الفئة أ – خطر منخفض للغاية (دولتان): أستراليا – ألمانيا .

الفئة ب – خطر منخفض (7 دول): النمسا – النرويج – كوريا الجنوبية – السويد – تايوان – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة .

الفئة ج – خطر معتدل (16 دولة): الأرجنتين – البرازيل – بلغاريا – تشيلي – كولومبيا – كرواتيا – جمهورية التشيك – فرنسا – اليونان – هنغاريا – إيطاليا – اليابان – لاتفيا – بولندا – سلوفاكيا – إسبانيا .

الفئة د+ – خطر مرتفع (15 دولة): البوسنة والهرسك – قبرص – الهند – إسرائيل – كينيا – الكويت – لبنان – المكسيك – نيبال – صربيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – تايلاند – أوكرانيا – الإمارات العربية المتحدة .

الفئة د – خطر مرتفع (15 دولة): بنغلاديش – روسيا البيضاء – الصين – إثيوبيا – جورجيا – غانا – الأردن – كازخستان – ماليزيا – باكستان – فلسطين – روسيا – رواندا – تنزانيا – تركيا .

الفئة ح – خطر مرتفع للغاية (18 دولة): أفغانستان – البحرين – ساحل العاج – إندونيسيا – إيران – العراق – المغرب – نيجيريا – عمان – الفلبين – قطر – السعودية – سريلانكا – تونس – أوغندا – أوزبكستان – فنزويلا – زيمبابوي .

الفئة أ – خطر شديد ( 9 دول): الجزائر – أنغولا – الكاميرون – جمهورية الكونغو الديمقراطية – مصر – أريتريا – ليبيا – سوريا – اليمن.

منظمة الشفافية الدولية

 يذكر أن منظمة الشفافية الدولية ( TI ) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. وهي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين، بالمانيا. تأسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية.

وتعرف المنظمة نفسها بأنها منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والاطفال حول العالم. مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد.

منذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي وهي تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو باروممتر الفساد العالمي ودليل دافعي الرشوة. المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لافراد. بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, الشركات والحكومات لتنفيذها. هدف المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد.

ويعد مؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصاراً- بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم. يعتمد على دراسات عديدة، ويُعرف هذا المؤشر بدقته. ومن اجل عمل الدليل تقوم الشفافية الدولية بمسوحات تسأل رجال الاعمال والمحللين، من داخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها، ملاحظاتهم حول مدى فساد البلد. الاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية لن يكون يُجدى بسبب اختلاف ومدى تطبيق القوانين يختلف بشكل كبير من بلد لاخر .