عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي .

حيث استكملت اللجنة اليوم مناقشاتها لآلية اختيار أعضاء اللجان الفرعية الفنية لمرحلة القيد والتسجيل للسجل الانتخابي الالكتروني والذي سبق للجنة أن ناقشتها في اجتماعها السابق .

و استعرضت اللجنة ما تضمنته آلية اختيار اللجان والشروط المطلوب توافرها والذي يأتي في مقدمتها إجادة التعامل مع أجهزة الحاسوب ،وقد أقرت اللجنة بهذا الخصوص الآلية وعلى أن يتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن الشروط المطلوبة في الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات وكذا الإعلان عبر وسائل الإعلام الرسمية ليتسنى لمن يرغب في المشاركة والعمل ضمن لجان القيد والتسجيل الفنية من تعبئة بياناتهم وإرسالها عبر موقع اللجنة أو تسليمها لفروع اللجنة في المحافظات .

ووافقت اللجنة على التصور المقدم من قبل رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية القاضي عبد المنعم الارياني والمتضمن الاستعانة بشركة متخصصة لتصميم حملة التوعية للتسجيل الالكتروني، وأكدت اللجنة بهذا الشأن على ضرورة إشراك موظفي قطاع الاعلام في تنفيذ الحملة بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات وخبرات تمكنهم في المستقبل من أن يكونوا على قدرة كاملة في تنفيذ حملات توعوية بدلاً من الاستعانة بشركات خاصة.

وكان رئيس اللجنة القاضي محمد الحكيمي قد قدم خلال الاجتماع شرحاً موجزاً بشأن النتائج التي خرج بها الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس وكرس لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، على ضوء الرسالة الموجهة من الاخ رئيس الجمهورية الى الاخ رئيس الوزراء، عطفا على الطلب المقدم من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح، وبما يعكس رؤى الاطراف السياسية المختلفة.

كما اطلعت اللجنة، حسب وكالة سبأ، على عدد من التقارير المرفوعة اليها وناقشت العديد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت ازائها القرارات والمعالجات المناسبة.

وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.