ناشدت منظمات مجتمع مدني ونقابات يمنية البنك الدولي اعفاء اليمنمن الديون الخارجية في الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن

اليوم الناتجة عن استمرار الحرب وما خلفته من كوارث انسانية واقتصادية اضافة الى ما نتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجهت المنظمات والنقابات رسالة مناشدة الى قيادة البنك الدولي داعية الى اعفاء اليمن من الديون.

جاءت المنظمات اليمنية المنتسبة الى التحالف العربي للتنمية العادلة (اراب واتش) والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية في مقدمة المنظمات الداعية الى مساعدة اليمن واعفائها من الديون الخارجية.

نص المناشدة:

السادة الأعزاء في مجلس مديري مجموعة البنك الدولي عناية السيد العزيز الدكتور ميرزا حسن – عضو مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عناية السيدة العزيزة جيهان عبد الغفار- كبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي

الموضوع: طلب المجتمع المدني بإعفاء اليمن من ديونها الخارجية

نحن ممثلو المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية الذي نمثل فيه شرائح اجتماعية واسعة ومتنوعة... نتقدم إليكم بهذه المناشدة، لعلى أمل كبير في اتخاذكم التدابير المناسبة لإعفاء اليمن من ديونها، بالنظر إلى ما يعانيه الشعب اليمني من كوارث ومآسي لا تقوى اليمن على مواجهتها، وتكاد تودي بها إلى الانهيار الكامل على كافة المستويات، ومنها: استمرار وتوسع نطاق الحرب المدمرة في العديد من مناطق البلاد، لخمسة أعوام متواصلة، وانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لليمن. تفشي وباء COVID-19 وما خلفه ويخلفه من كارثة وآثار ماحقة على كل المستويات، خاصة مع انهيار المنظومة الصحية للبلاد. دمار المؤسسات الحكومية ومرافق الخدمات الاجتماعية ومؤسسات التعليم، جراء الحرب... ونزوح الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى خارج البلاد. التوقف شبه الكلي عن تصدير النفط والغاز، وهو في الأصل شحيح، وبالتالي نضوب الموارد ومصادر الدخل الرئيسية، بما فيها التحويلات الخارجية للمهاجرين. نضوب الاحتياطي الخارجي لليمن، حيث أصبحت البلاد تعتمد وبشكل أساسي على المساعدات الإغاثية الخارجية، وعلى ما يوضع لدى البنك المركزي من ودائع محدودة لتغطية عمليات الاستيراد من الاحتياجات الضرورية، وخاصة استيراد الأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية بحدودها الدنيا. تفاقم أزمة البطالة واتساع نطاقها، إلى جانب ارتفاع حدة التضخم وتفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية والأجنبية، وتوقف مرتبات موظفي الخدمة المدنية لأكثر من أربع سنوات، الأمر الذي زاد من حدة الجوع والفقر لتتجاوز نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الـ 80% حسب تقديرات الأمم المتحدة (OCHA). تراكم الديون الخارجية التي أصبحت تثقل كاهل اقتصاد البلاد المنهك وتشكل له أزمة ديون حادة. وعليه، فإننا نناشد مجلس إدارتكم الموقر مراعاة حالة الجوع والدمار التي يعاني منها الشعب اليمني (30 مليون نسمة)، إلى جانب توقف مرتباتهم ومصادر دخلهم والتدني الشديد لمستوى معيشتهم.... ونطلب تعاونكم بتقدير أوضاع البلاد المأساوية واتخاذ التدابير المناسبة لإعفاء اليمن من ديونها....

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

الموقعون: المرصد اليمني لحقوق الإنسان.

جمعية وديان لتنمية المجتمع – عدن.

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة.

مؤسسة رنين اليمن.

المنظمة الوطنية للشفافية

المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية:

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة تعز.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة الحديدة.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عمران.

نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة البيضاء.

نقابة باحثو مركز الدراسات والبحوث اليمني.

المدرسة الديمقراطية.

منظمة اوتاد لمكافحة الفساد.

مؤسسة شباب شفافية وبناء.

مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان – عدن.

برلمان الأطفال.

اتحاد فتيات اليمن.

منظمة حقي – الحديدة.

مؤسسة بنات الحديدة.

مؤسسة شباب أبين.

مؤسسة سواعد الخير – أبين.

مؤسسة ابتسامة – أبين.

مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب.

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات.

مؤسسة أكون للحقوق والحريات.

المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

مؤسسة وجود للأمن الإنساني.

رابطة المحاميين المستقلين.

منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية.

منظمة أبين لحقوق الإنسان.

مؤسسة المورد للتنمية وحقوق الإنسان.

شبكة جسور التنمية.

مؤسسة النور الشبابية التنموية