أكد ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وأكاديميون وناشطون على مناصرتهم لمسودة النصوص القانونية التي أطلقتها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بهدف توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة الإنفاق السياسي في اليمن.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها المنظمة اليوم بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية(IFES).

وعرض الخبير القانوني بجاش المخلافي في ورشة العمل مسودة نصوص قانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن.

وأوضح المخلافي ان المسودة اعتمدت على مخرجات ورشة العمل الأولى التي نظمتها المنظمة في السابع من يوليو الفائت، وهي 6 أوراق عمل بحثية تناولت الإنفاق السياسي من مختلف جوانبه إلى جانب توصيات المشاركين في الورشة.

وقال رئيس المنظمة احمد الزكري إن النصوص القانونية تهدف إلى توفير أرضية قانونية في قانون الانتخابات تساعد المجتمع على مراقبة الإنفاق السياسي بما يحقق المساواة بين كل المرشحين في الانتخابات العامة.

وأوضح أن مسودة النصوص القانونية التي ستقدمها المنظمة للأحزاب والحكومة البرلمان تكتسب أهمية كونها تأتي قبل أول انتخابات عامة بعد الثورة الشعبية السلمية التي تضمنت أهدافها المطالبة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد النائب الدكتور عبدالباري دغيش على أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي، قائلا إن هذه الورشة نقلت هذا الموضوع من العتمة إلى الضوء.

وشدد دغيش على أهمية دعم هذا الموضوع ومناصرته في البرلمان، ودعم منظمة تعزيز النزاهة للوصول بهذه المسودة القانونية إلى مرحلة إقرارها، بما يخدم شفافية ونزاهة الانتخابات العامة.

من جانبه تحدث مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) في صنعاء (جرانت كيبن) على أهمية الشفافية في التمويل والإنفاق الانتخابي، مؤمد دعم التوجه نحو توفير آلية شفافة لتنظيم ومرقبة الإنفاق السياسي في اليمن.

وقال مدير عام شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات المهندس صلاح الصايدي، إن اللجنة مهتمة بشفافية التمويل والإنفاق الانتخابي كونه يصب في جوهر عملها في إدارة العملية الانتخابية.

وفي الورشة ابدى مشاركون حزبيون ومستقلون دعمهم لمشروع شافية التمويل والإنفاق الانتخابي، من خلال دعم حملة المناصرة التي ستنظمها المنظمة للضغط على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتبني هذه المسودة القانونية.

تأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه (OPI) بالتعاون مع(IFES)، بهدف إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على تنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي، بما يكفل المساواة بين المرشحين، ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية، وزيادة المساءلة السياسية.

يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قواعد الحكم الرشيد.

وتعمل ( OPI ) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.