أقرت اللجنة الموسعة في مجلس الشورى والمكلفة بالنظر في طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد المعايير التي صاغتها لجنة مختصة من المجلس لإختيار 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى إلى مجلس النواب .

وكان الرئيس هادي وجه رئيس وأعضاء مجلس الشورى في يناير الماضي بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن أعضاء الهيئة الحالية، وقضت "بان يقوم مجلس الشورى

بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصا لعضوية الهيئة تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم".

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عقب استعراض التقرير المقدم من اللجنة الموسعة الخاصة بالنظر في طلبات الترشيح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد. تقرر البدء بمطابقة الشروط القانونية والمعايير الموضوعة لعضوية الهيئة .

وجرى تشكيل لجنة مختصة باختيار المرشحين، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشورى لاختيار القائمة النهائية قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

في السياق كانت حكومة الوفاق الوطني ألزمت في يانير الماضي كل وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية ولاية قيادتها، إلى أن يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون.

وتعمل قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد(11 عضوا بدرجة وزير) منذ يوليو الفائت خارج إطار القانون منذ إنتهاء فترتها القانونية المحددة بخمس سنوات حسب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة عام 2007 .

وكان مجلس الشورى استقبل في مايو الماضي، طلبات ترشح لعضوية الهيئة الجديدة بلغت 518 طلب، وتوقف عن استكمال اجراءات اختيار المرشحين، إثر رسالة من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مجلسي النواب والشورى اقترح فيها التمديد لاعضاء الهيئة، لكن مجلس النواب لم يعدل قانون مكافحة الفساد لإيجاد الصيغة القانونية للتمديد .

وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على تشكيل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً يزكي مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.