أكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي على أهمية مشاركة المرأة في مجال مكافحة الفساد، ومناصرتها لتشارك بقوة في القرار السياسي والاقتصادي.

جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الدورة التدريبية التي تنفذها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) في محافظة تعز بهدف مناصرة مشاركة المرأة في القرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وتعزيز دورها في مكافحة الفساد.

وقال وكيل محافظة تعز إن على المرأة أن تنتزع حقوقها وتفرض مشاركتها بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه الدورة ستساهم في تمكين النساء من تحقيق مثل هذا الأمر من خلال فرض انفسهن في ظل الهيمنة الذكورية على الواقع.

وأوضح الأكحلي أن الجهاز الإداري مليء بالفساد، وأن مشاركة منظمات المجتمع المدني والناشطات في مجال مكافحة الفساد سيساهم في مكافحة الفساد بصورة واقعية وفاعلة.

ودشنت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) في محافظة تعز اليوم برنامجا تدريبيا يهدف إلى مناصرة مشاركة المرأة في القرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وتعزيز دورها في مكافحة الفساد.

ويستهدف البرنامج الذي تنفذه المنظمة بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية(MEPI)، 15 امرأة في محافظة تعز، و15 امرأة في محافظة الحديدة، من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والناشطات.

وفي افتتاح البرنامج التدريبي الذي حضره مستشار مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية انيس نعمان قال رئيس المنظمة أحمد الزكري إن المشروع يهدف إلى مناصرة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبالأخص في الانتخابات المقبلة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني التي أكدت على منح المرأة نسبة 30% على الأقل من المقاعد في الهيئات المنتخبة، كما يهدف إلى تعزيز دور المرأة في الرقابة على المال العام، ضمن المشاركة الفاعلة في الرقابة على أداء الأجهزة الرسمية وحماية المال العام.

وبدأت المنظمة اليوم بتنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام عن مكافحة الفساد والحكم الرشيد في محافظة تعز، يدرب فيها المدربة عبير الكبسي والمدرب مطهر البذيجي.

وستتلقى المشاركات معارف ومهارات عن الفساد وآليات مكافحته، وعن الحكم الرشيد، ومدى التزام أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في اليمن بمبادئ الحكم الرشيد.

وأوضح رئيس المنظمة احمد الزكري أن المشروع  سيتضمن تأسيس شبكة نساء ضد الفساد، ستعمل على مراقبة أداء الأجهزة الرسمية وإصدار تقارير ميدانية إلى جانب تنفيذ حملة مناصرة لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام وبالأخص في الانتخابات العام المقبلة.