دعا تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى ضرورة العمل على تجديد تشكيل المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية المعني بتنفيذ المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية(EITI).

وقال التحالف في بلاغ صحفي إن تجديد تشكيل مجلس الشفافية ضرورة ملحة، من أجل أن يؤدي المجلس مهامه في تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، مؤكدا أن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية يخضع لإشراف رئيس الوزراء، حسب المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم(155) لسنة 2012م بشأن "إنشاء وتنظيم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية".

وذكر التحالف أن عضوية اليمن في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية تعلقت مرتين في فترة عمل المجلس الحالي، مؤكدا انتهاء المدة المحددة لأعضاء المجلس، باستثناء ممثلي الجهات التي جددت عضويتها بناء على مخاطبات من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح التحالف أن غالبية الأطراف المكونة للمجلس لم تسم أعضاءها وفقا لمخاطبات رئيس الوزراء، نهاية العام الماضي، باستثناء تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة التخطيط.

وشدد التحالف على ضرورة أن يستأنف رئيس الوزراء مخاطبة بقية أصحاب المصلحة لتسمية ممثليهم في المجلس بما يساهم في إيجاد مجلس فاعل يتمكن من القيام بمهامه في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن.

كما دعا التحالف الجهات الممثلة في المجلس إلى تسمية ممثليها في المجلس، بما يساعد على استمرار عمل المجلس وفق متطلبات المبادرة الدولية للشفافية.

يذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI هي تجمع دولي يسعى إلى كشف كل عائدات النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على الإيرادات من النفط والغاز والأنشطة التعدينية بحيث يعرف المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات، وبما يساعد على خلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من اجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب .

 انضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية عام 2007، وينفذ المبادرة في اليمن المجلس اليمني للشفافية" الذي تأسس في أغسطس 2007، ويتكون المجلس من 12 عضوا، منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، وثلاثة يمثلون شركات نفطية وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى وجود سكرتارية مستقلة للمجلس.