دشنت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم بصنعاء دورتها التدريبية الثانية تحت عنوان "ممارسة التقاضي الاستراتيجي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية" بمشاركة 25 قاضيا وقاضية يرأسون محاكم وشعب تجارية ومدنية ورؤساء وأعضاء نيابات.

وفي كلمة الافتتاح رحب رئيس المجموعة، نبيل عبدالحفيظ ماجد، بالمشاركين القادمين من محافظات مختلفة، مؤكداً على أهمية مثل هذا النوع من الدورات التدريبية الحديثة على المنطقة العربية.

وأضاف ماجد " فكرة التقاضي الاستراتيجي تتركز في القضايا الخاصة التي تتحول إلى قضايا عامة بحيث يتم فتح مضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد". مشددا على أهمية التزام القضاء اليمني بنصوص ومواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد باعتبارنا من أوائل الموقعين عليها.

وأضاف " نحن في مرحلة حرجة عانينا فيها كمواطنين وتساءلنا حول مدى استقلالية القضاء؟ ولكن القضاء ظل مستقلا في الخطب والكلمات، بينما لا يوجد قضاء مستقل". مؤكدا بأن القضاء القوي والنزيه والمستقل هو الوجه الحقيقي للدولة القادرة على مكافحة الفساد".

من جانبه ألقى نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي محمد حمران، كلمة شكر فيها المجموعة والمدربين القادمين من جمهورية مصر العربية، معربا عن أمله بتلقي المشاركين المفاهيم المعنية بحقوق الإنسان والمبادئ الدولية لمكافحة الفساد.

وشدد حمران على الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع لتعزيز استقلالية القضاء مضيفاً بأنه "لا سيادة للقانون دون سلطة قضائية مستقلة كما أن سلطة القانون تعزز امكانيات مكافحة الفساد".

وتعتبر هذه الدورة، التي تستمر لأربعة أيام، هي الأولى من نوعها في اليمن من حيث الهدف والمستهدفين، كونها تركز على دور القاضي اليمني في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والعمل على تطبيق مدونة السلوك القضاء بالإضافة إلى مبادئ استقلال السلطة القضائية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية.