نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية اليوم بتعز ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة 55 مشاركا ومشاركه من الأكاديميين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب.

وأكد وكيل محافظة تعز عبد الله أمير في افتتاح الورشة إلى أهمية معالجة جميع القضايا خاصة الأموال المنهوبة والتي هي بحاجة إلى حكمة وصبر , مشيرا إلى أن مجتمعاتنا الإسلامية تحكم علاقاتها بين الحاكم والمحكوم محددات عقائدية دينية وأخلاقية فاذا ما اختلت هذه المحددات اختلت المجتمعات وانتشر فيها الفساد والظلم وسارت نحو الزوال , وقال نحن في مرحلة تصحيح لمسيرة شعبنا من خلال مخرجات الحوار الوطني الذي نعلق عليه الآمال الكبيرة , وعلينا معالجة قضايانا بشفافية ومصداقية .

من جانبه ألقى رئيس المجلس الأهلي بتعز الدكتور عبد الله الذيفاني كلمة أكد فيها أن الفساد يقف خلف الأموال المنهوبة والمظالم التي يعانيها شعبنا وانعدام الخدمات وتهريب الأموال العامة وتوظيفها بغير مكانها الطبيعي , مشيرا إلى أن ثورة الشباب لم تأت من فراغ ولم تكن عبثا وإنما لاسترداد كرامتنا وحريتنا واسترداد ثروات الشعب المنهوبة , داعيا إلى مناصرة مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يعد انتصار لحق الأجيال ,مشيدا بالدور البطولي الذي يضطلع به القائمين على المشروع .

كما استعرض المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح وعضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الدكتور عبد القادر البناء الجهود التي بذلت والرؤى المقدمة لاسترداد الأموال المنهوبة , , مؤكدين أن تبني الدولة لهذا المشروع ووقوف الإرادة الشعبية مع هذا المشروع ومخرجات الحوار الوطني فلن تستطع أي قوة إجهاضه مهما حاولت , لافتين إلى أن أموال الشعب المنهوبة ستعود حتما للخزينة العامة , وعبرا عن قناعتهما ان المشروع سيثرى من شباب تعز واكاديميها والقانونيين من الذكور والإناث, وقد قسم المشاركون في الورشة إلى فرق عمل لطرح الرؤى والتصويب على فقرات مشروع القانون .