حمل تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن (TCEI) المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية (YEITI) مسئولية تعليق عضوية اليمن في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للمرة الثالثة في 18 مارس الجاري بسبب عدم إصدار التقرير الثالث عن تنفيذ اليمن للمبادرة في موعده المحدد بنهاية ديسمبر الفائت.

وقال التحالف إن المسئولية الأولى في إنجاز التقرير تقع على عاتق المجلس اليمني للشفافية المعني بالأمر بصورة مباشرة وفق اللائحة الخاصة بإنشاء المجلس الصادرة بقرار جمهوري. مؤكدا في بيان صادر عنه أن المجلس لم يتحمل مسئوليته كما ينبغي في الحرص على إعداد التقرير بموعده المحدد ما أدى إلى تعليق عضوية اليمن في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وحذر التحالف من نتائج شطب اليمن من عضوية المبادرة الدولية حيث سيؤدي ذلك إلى وضع حكومة الوفاق الوطني في موضع سيئ، وإعطاء مؤشر سلبي عن مدى التزام اليمن بالشفافية والحكم الرشيد.

وأوضح التحالف أن عدم تحمل مجلس الشفافية اليمني مسئوليته في هذا الجانب سيهدم كل الخطوات الإيجابية التي أنجزتها اليمن في وقت سابق والتي عمل فيها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية بقوة خلال سنوات مضت من أجل استمرار اليمن في عضوية المبادرة وحصولها على عضوية ممتثل، وكذا العمل على إزالة تعليق عضويتها في وقت سابق.

وأوضح بيان التحالف أن أمام المجلس اليمني للشفافية فرصة استكمال إعداد التقرير خلال أيام، وتقديمه إلى سكرتارية المبادرة الدولية لرفع تعليق عضوية اليمن، مؤكدا استعداد التحالف العمل مع المجلس في كل ما من شأنه ضمان استمرار عضوية اليمن في المبادرة الدولية، وتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

يذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) انطلقت في شهر سبتمبر 2002، وهي تجمع دولي يسعى إلى كشف كل عائدات النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على الإيرادات من النفط والغاز والأنشطة التعدينية بحيث يعرف المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات. وتعد هذه المبادرة معيارا عالميا يعزز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية. وتهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تقوِیة إدارة عائدات الصناعات الاستخراجية، وخلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من اجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب.

انضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية عام 2007، وينفذ المبادرة في اليمن "المجلس اليمني للشفافية" الذي تأسس في أغسطس 2007، ويتكون المجلس من 12 عضوا، منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، وثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب، وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى وجود أمانة عامة مستقلة للمجلس.

يذكر أن تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية هو تحالف مستقل ومحايد، غير ربحي، يمثل إطارا تنظيميا يوحد جهود المنظمات المدنية والمختصين الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الناشطين الساعين إلى المساهمة المنظمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.

تأسس التحالف في 20 أكتوبر 2009، من تسع منظمات مجتمع مدني، ويضم في عضويته حاليا، 19 منظمة تعمل في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.