تنظم المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI ) السبت المقبل ورشة عمل لعرض ومناقشة مسودة نصوص قانونية لتعزيز شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي.

وتهدف الورشة التي تنظم بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية  (IFES) إلى إشراك الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام في مناقشة مسودة النصوص القانونية التي ستعرضها (OPI).

وتأتي الورشة ضمن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه ( OPI ) بالتعاون مع ( IFES )، بهدف إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على تنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي، بما يكفل المساواة بين المرشحين، ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية، وزيادة المساءلة السياسية.

وذكرت المنظمة في بلاغ صحفي أنها ستنظم حملة مناصرة للضغط على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتبني النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات وفق مبادرة نقل السلطة وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية.

وأكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة/ أحمد الزكري أن ورشة العمل عن شفافية التمويل والانفاق الانتخابي تأتي ضمن أهداف المنظمة في نشر وتنمية الوعي في المجتمع بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ،وتوجيه اهتمام المواطنين وبالأخص فئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام نحو أهمية مكافحة الفساد ودرء مخاطره.

ونظمت المنظمة ورشة عمل في السابع من يوليو الفائت مثلت مدخلا لمسودة النصوص القانونية في محتوى 6 أوراق تناولت في مجملها البيئة التشريعية الوطنية مقارنة بالمواثيق والتجارب الدولية, والتكاليف الانتخابية، والنظم الانتخابية وعلاقتها بالنظام السياسي، والنظام الانتخابي والتمويل والإنفاق الانتخابي وعلاقتهما بفاعلية الأحزاب السياسية اليمنية, إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن.

يذكر أن المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) مؤسسة مدنية غير حكومية، وغير ربحية، معنية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قواعد الحكم الرشيد.

وتعمل ( OPI ) بشراكة فاعلة مع المؤسسات الرسمية والشعبية والشركاء الدوليين، من خلال تنظيم الحملات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وإعداد الأدلة المتخصصة والدراسات والبحوث وإصدار النشرات الاليكترونية والمطبوعة.