أقرت الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية رفع تعليق عضوية اليمن كدولة ممتثلة وبهذا يستعيد اليمن مكانته في المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأوضح أمين عام المجلس اليمني للشفافية محمد النجار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قبول تقرير اليمن الثاني حول الصناعات الاستخراجية وأستطاع اليمن الحصول على ثقة المنظمة العالمية في الصناعات الاستخراجية من خلال تقديم التقرير الأول وحاليا التقرير الثاني.

وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز ثقة المانحين..لافتا إلى أنه سيتم أطلاق التقرير في فعالية تقام بصنعاء عقب أجازة عيد الفطر.

وكانت عضوية اليمن في المبادرة العالمية قد تعلقت بسبب عدم اصدار تقرير الافصاح الثاني خلال العام 2012 م وقد تم رفع التعليق بعد اصدار تقرير الافصاح الثاني لليمن بتاريخ 30 يونيو 2013م.

يذكر ان الجمهورية اليمنية حصلت على عضوية مرشح في المبادرة العالمية في 2007 وعملت على استكمال بقية الشروط للوصول إلى عضو ممتثل في عام 2011م لتكون الدولة الأولى في المنطقة التي تسير في هذا النهج وتحظى بهذه العضوية وبدعم ومساندة البنك الدولي ومبادرة الشفافية العالمية.

وتضم مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية اتحادا يضم حكومات وشركات ومنظمات مجتمع مدني،ومستثمرين ومنظمات دولية، وتعمل المبادرة على تحسين نظام الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن طريق نشر كامل للمعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والمعادن والتحقق من صحتها.