أكد خبير البنك الدولي "ارون اريا" اهمية ايجاد هيئة وطنية مستقلة للخدمة العامة والعمل على استقلالية الأجهزة الرقابية وهيئة المناقصات والمشتريات وتضمين ذلك في مادة دستورية في الدستور الجديد ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وشدد " ارون اريا" في محاضرة له مساء اليوم بصنعاء امام فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة اعتماد مبادئ الحكم الرشيد والعمل بموجب الدستور والقوانين والسياسيات المعتمدة مع مراعاة الشفافية والمسائلة والمشاركة المجتمعية في تنفيذ تلك السياسات.

وقال": ان فريق الحكم الرشيد قد انجز في مرحلته الأولى مهامه باقتدار حيث جاءت مخرجات الفريق بشكل مواد دستورية يمكن ان تلاقي طريقها الى الدستور الجديد.

واشار إلى أهمية الرقابة الداخلية والخارجية لأداء الهيئات والمؤسسات وموازنة الدولة وتقديم تقاريرها إلى البرلمان وليس إلى الحكومة، واعتماد مبدأ الشفافية في نشر ميزانية الدولة وتمكين الشعب من الرقابة والمحاسبة لكل مسئولي الدولة وفقاً لسيادة القانون.

واستعرض الخبير الدولي عدد من التجارب والخبرات الدولية التي استطاعت ايجاد حكم رشيد من خلال فرض سيادة القانون وتطبيقه والعمل على استقلالية هيئات مكافحة الفساد والخدمة المدنية وهيئات الرقابة والمحاسبة.. مطالباً فريق الحكم الرشيد بضرورة الإطلاع على تلك التجارب والاستفادة منها لتقديم مخرجات دستورية يتم ضمها في الدستور الجديد واعتماد الحكم الرشيد في الدولة الجديدة.

وانتقد الخبير الدولي، حسب وكالة سبأ، وجود عدد من الصناديق خارج موازنة الدولة ووجود هيئات وجهات خارج رقابة الجهاز المركزي للرقابة ، منوهاً أهمية تضمين مواد الدستور الجديد كل مايخص مبادئ الحكم الرشيد، مؤكدا أهمية اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة عند اختيار الوظائف وافساح المجال أمام المرأة والشباب في الحكم الرشيد .

واثريت المحاضرة بالنقاشات والمداخلات من قبل اعضاء الفريق ، ومن المقرر ان يلقي خبير البنك الدولي محاضرة أخرى حول الحكم الرشيد وتعزيز مبدا سيادة القانون وكفاءة الإدارة امام فريق الحكم الرشيد الثلاثاء القادم