رحبت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) بقرار المحكمة الإدارية الذي الغى اجراءات مجلس الشورى في اختيار قائمة الـ30 المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

واعتبرت المنظمة الغاء القرار انتصارا للقانون الذي خالفه مجلس الشورى في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

وجددت المنظمة دعوتها مجلس الشورى الى شفافية الإعلان عن المعايير التي وضعتها لجنة سابقة لاختيار المرشحين وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

كما دعت المنظمة مختلف منظمات المجتمع المدني الى مراقبة اعادة اختيار المرشحين من قبل مجلس الشورى.

وشددت المنظمة على اهمية استبعاد المتهمين بقضايا فساد ممن اراد مجلس الشورى فرضهم في اجراءاته التي الغاها حكم المحكمة الادارية.

كما رحبت المنظمة بصدور القرار الجمهوري بشأن تعيين المفوض العام  للمعلومات داعية المجتمع المدني الى الضغط لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات واجبار مجلس الشورى للإعلان عن كل الاجراءات المتخذة لاختيار المرشحين لعضوية الهيئة.